هیئت وزیران بنا به پیشنهاد شماره ۸۱۸۸/۱ وزارت تعاون و به استناد تبصره (۱) بند « و» ماده (۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ـ اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون را تصویب کرده است.

فصل اول ـ کلیات

ماده۱ـ صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون که در این اساسنامه به اختصار « صندوق» نامیده می‌شود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق مقررات این اساسنامه فعالیت می‌نماید، صندوق از نظر مالی خودگردان اداره می شود و چنانچه تکالیف و ماموریت خاصی از جانب دولت به آن محول شود از محل اعتبارات عمومی تامین اعتبار خواهد شد.

ماده۲ـ صندوق با تابعیت ایرانی و برای مدت نامحدود و به صورت شرکت سهامی خاص تشکیل می‌گردد.

ماده۳ـ حوزه علمیات صندوق سراسر کشور و مرکز اصلی آن در تهران است.

تبصره‌ـ صندوق می‌تواند مطابق ضوابطی که به تصویب مجمع عمومی می‌رسد، بخشی از فعالیت‌های خود را با عقد قرارداد با سایر اشخاص حقوقی ذی‌صلاح از طریق نمایندگی در داخل و خارج کشور با رعایت مقررات مربوط برای مدت معین انجام دهد.

ماده۴ـ سرمایه موجود صندوق تعاون کشور به مبلغ یکهزار و دویست میلیارد ریال به عنوان سرمایه اولیه صندوق که به دوازده میلیون سهم یکصدهزار ریالی منقسم گردیده است تعیین می‌شود و تمامی آن متعلق به دولت است.

تبصره ـ افزایش سرمایه صندوق پس از تأیید مجمع عمومی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

فصل دوم ـ موضوع فعالیت

ماده۵ ـ هدف صندوق فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایه گذاری و فعالیت در بخش تعاونی از طریق انجام تضمین ها و اقدامات به شرح موضوع فعالیت های زیر است:

الف ـ تضمین اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌ها، تعهدات، مطالبات و معاملات شرکتهای تعاونی و شرکت های تعاونی سهامی عام و شرکت های تعاونی فراگیر ملی موضوع بندهای (18) ، (19) و (10) ماده (1) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و نیز اتحادیه های تعاونی، اتاق های تعاون و شرکت هایی که بیش از (50%) سهام آن متعلق به شرکت های مذکور باشد که در این اساسنامه "اشخاص حقوقی بخش تعاون" نامیده می شوند.

ب ـ تضمین اصل و سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به اشخاص حقوقی بخش تعاون.

پ ـ جبران بخشی از خسارتهای ناشی از حوادث طبیعی و غیرمترقبه، نوسانات شدید بازار و بحران‌های اقتصادی داخلی و خارجی براساس دستورالعمل مصوب مجمع عمومی و در حدود اعتبارات مصوب.

ت ـ ارزیابی، رتبه‌بندی و تحلیل ریسک (خطر) ذی‌نفعان ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌ها و جلب همکاری شرکت‌ها و مؤسسات بین‌المللی ارزیابی و رتبه‌بندی سرمایه‌گذاران، صادرکنندگان و خریداران.

ث ـ جلب همکاری بانک ها،موسسات مالی و اعتباری، بیمه های صندوق های ضمانت مجاز داخلی و خارجی و همکاری متقابل در راستای تحقق هدف صندوق و انجام فعالیت های مشترک در موضوع فعالیت مشترک، قبول یا واگذاری ضمانت اتکایی، سپرده گذاری نزد بانک ها و موسسات اعتباری مجاز با اولویت بانک توسعه تعاون.

ج ـ همکاری و مشارکت با دستگاههای اجرایی در خصوص موضوع فعالیت صندوق.

چ ـ به کارگیری قابلیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، تجارت الکترونیکی و نرم‌افزارهای تخصصی مدیریت منابع مالی و تحلیل ریسک (خطر) در راستای تحقق اهداف و موضوع فعالیت صندوق.

ح – کمک به ایجاد و توسعه شرکت های تعاونی ضمانت سرمایه گذاری در چارچوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مربوط و در صورت لزوم ضمانت اتکایی و مشارکت در تاسیس آن­ها با رعایت ماده (17) قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی و مواد (10) و (11) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن­ها.

تبصره 1ـ پوشش ریسک (خطر) سرمایه‌گذاری‌ها و معاملات و سایر فعالیت‌های صندوق در صورت نیاز در چارچوب آیین‌نامه‌هایی خواهدبود که به پیشنهاد هیئت مدیره به تأیید مجمع عمومی می‌رسد.

تبصره 2 – صندوق می تواند در هر سال مالی حداکثر تا (30%) از مبلغ خدمات خود را در صورت عدم وجود تقاضای اشخاص حقوقی بخش تعاون به بنگاه­ها و فعالیت های اقتصادی مجاز در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی خرد و کوچک تا (50) نفر شاغل (S.M.E) با اولویت مشاغل و بنگاه های اقتصادی عضو شرکت های تعاونی تامین نیاز حرفه ای با تاکید بر مشاغل خانگی،خود اشتغالی و شرکت های دانش بنیان اختصاص می دهد.چگونگی عملکرد این موضوع در گزارش سالیانه مجمع عمومی تصریح شود.

ماده۶ ـ منابع مالی صندوق به شرح زیر است:

۱ـ دریافت وجوه اداره شده، کمک‌های فنی و اعتباری، کمک‌های بلاعوض و هرگونه منابع دیگر از محل بودجه عمومی کشور در صورت وجود اعتبار به تشخیص معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و در چارچوب قانون بودجه سنواتی.

۲ـ سود حاصل از خرید و فروش اوراق مشارکت  و سایر اوراق بهادار و سرمایه گذاری و سپرده گذاری های صندوق در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۳ـ درآمدهای حاصل از ارایه خدمات ضمانت سرمایه‌گذاری و کارمزد و اخذ هزینه‌های مربوط.

۴ـ سود حاصل از سپرده‌های صندوق نزد بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری.

۵ ـ درآمد ناشی از استیفای حقوق صندوق از محل ضبط و فروش وثایق طرحها و واحدهای ضمانت‌شده.

۶ ـ دریافت‌های حاصل از خسارت تأخیر در پرداخت بدهی واحدهای ضمانت‌شده به صندوق.

۷ـ سایر موارد مجاز قانونی.

فصل سوم ـ ارکان صندوق

ماده۷ـ صندوق دارای ارکان زیر است:

الف ـ مجمع عمومی

ب ـ هیئت مدیره

پ ـ مدیرعامل

ت ـ بازرس (حسابرس)

ماده۸ ـ مجمع عمومی از اعضای زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی (رییس مجمع)

ب ـ وزیر جهاد کشاورزی

پ ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

ث ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

چ ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

ماده۹ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ـ بررسی و تصویب خط‌مشی و سیاستهای کلی صندوق.

۲ـ رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش عملیات سالیانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان ظرف مهلت قانونی.

۳ـ بررسی و تصویب بودجه سالانه که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می‌شود.

۴ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه‌صندوق به مراجع قانونی ذی‌ربط.

۵ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که ‌از طرف هیئت‌مدیره پیشنهاد می‌شود.

۶ ـ انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره و بازرس و تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیئت مدیره و حق‌الزحمه بازرس و حقوق و مزایای مدیرعامل با رعایت ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری  ـ مصوب ۱۳۸۶ـ.

۷ـ تصویب آیین‌نامه‌های اداری و استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های موردنیاز برای فعالیت صندوق که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می‌شود و در صورت لزوم ارائه آن به مراجع ذی‌ربط برای اتخاذ تصمیم نهایی.

۸ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک‌الوصول و لاوصول.

۹ـ ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و همچنین صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۱۰ـ سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه و یا قوانین و مقررات برعهده مجامع عمومی می‌باشد.

ماده۱۰ـ صندوق توسط هیئت مدیره‌ای مرکب از پنج نفر که برای مدت دو سال به انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می‌شوند، اداره می‌گردد. تجدید انتخاب اعضای هیئت مدیره بلامانع است و پس از انقضای مدت مأموریت آنان نیز مادام که مدیر یا مدیران جدید انتخاب یا معرفی نگردیده‌اند، مدیران یادشده همچنان عهده‌دار مسئولیت خواهند بود.

تبصره ـ هیئت مدیره در اولین جلسه یک نفر را به عنوان رییس هیئت مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رییس برای مدت دو سال از میان اعضا انتخاب می‌نماید. تغییر سمت اعضای هیئت­مدیره موکول به تصویب هیئت­مدیره خواهندبود.

ماده۱۱ـ جلسات هیئت مدیره بر حسب دعوت رییس هیئت مدیره حداقل ماهی دوبار تشکیل و با حضور حداقل سه نفر از اعضا رسمیت می‌یابد. تصمیمات هیئت مدیره حداقل با سه رأی موافق معتبر است.

ماده۱۲ـ وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ـ اجرای اساسنامه و مصوبات ابلاغی توسط مجمع عمومی.

۲ـ تنظیم برنامه‌ها و خط‌مشی کلی صندوق در جهت تحقق اهداف و موضوع آن و پیشنهاد به مجمع عمومی برای تصویب.

۳- تدوین آیین‌نامه‌ها ودستورالعمل‌های موردنیاز برای فعالیت صندوق و ارایه آن به مجمع عمومی.

 ۴ـ رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارشهای مدیرعامل و بازرس و نیز حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق و ارایه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.

 ۵ـ اتخاذ تصمیم و پیگیری لازم در مورد وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن.

۶ ـ ارایه گزارش و نظر مشورتی به مجمع عمومی در رابطه با عملکرد و امور صندوق.

۷ـ ارایه پیشنهاد تغییر یا اصلاح مفاد اساسنامه در جهت پیشرفت سریعتر اهداف صندوق به مجمع عمومی.

۸ ـ اجرای مفاد تبصره ماده (۳) این اساسنامه.

۹ـ پیشنهاد نصب و عزل مدیرعامل به مجمع عمومی.

۱۰ـ افتتاح حساب جاری و سپرده نزد بانک­ها در ارتباط با انجام فعالیت­های صندوق.

۱۱ـ خرید و فروش، اجاره، اعطا یا قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمین‌های تجاری و وثیقه و رهن اموال غیرمنقول، سرمایه‌گذاری و مشارکت و پیمانکاری.

 ۱۲ـ افتتاح حساب‌های ذخیره ارزی یا ریالی و استفاده از آن‌ها به نام صندوق نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مؤسسات تجاری داخلی یا خارجی یا انسداد آن­ها با رعایت مقررات مربوط.

 ۱۳ـ پیشنهاد ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و همچنین صلح دعاوی و ارائه آن به مجمع عمومی.

۱۴ـ بررسی طرح‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، تعهدات و سایر موارد موضوع فعالیت صندوق جهت قبول پوشش ریسک (خطر) و انجام تضمین‌ها.

۱۵ـ مبادرت به هرگونه اقدامی که در چارچوب اهداف تأسیس صندوق و انجام امور مربوط ضروری است و سایر وظایفی که طبق این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات به عهده هیئت مدیره می‌باشد.

تبصره ـ هیئت مدیره می‌تواند ایفای وظایف و اختیارات خود را با تعیین موارد به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده۱۳ـ مدیرعامل صندوق به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی از میان اعضای هیئت مدیره و یا خارج از آن برای مدت دو سال انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی منصوب می‌گردد و تجدید انتخاب وی بلامانع است.

ماده۱۴ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:

۱ـ انجام امور اداری و مالی و عملیات موضوع صندوق و اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجمع عمومی.

۲ـ استخدام، اخراج، ترفیع، انتقال و مأموریت و سایر امور اداری و استخدامی کارکنان بر طبق قوانین و مقررات مربوط و مقررات داخلی صندوق و تعیین مدیران.

۳ـ نمایندگی صندوق در مقابل سازمانهای دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی و اقامه و دفاع از هرگونه دعوی کیفری و یا حقوقی و یا هر دعوی و اقدامات دیگر در رابطه با مراجع قضایی و اجرایی با حق تعیین وکیل یا حق توکیل به غیر و یا نمایندگی و نیابت.

۴ـ انعقاد هرنوع قرارداد و اجرای آن به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی و تحت هرگونه شرایط در چارچوب اهداف و موضوع فعالیت صندوق.

۵ ـ صلح و سازش و ارجاع به داوری و استرداد دعوا با رعایت قوانین و مقررات مربوط با تصویب هیئت مدیره.

۶ ـ تهیه بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارشهای مالی و سایر گزارشها برای ارایه به هیئت مدیره.

۷ـ ارایه پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه و سایر پیشنهادها به هیئت مدیره.

۸ـ اقدام در مورد وصول مطالبات و بستانکارهای صندوق و تشخیص مطالبات مشکوک‌الوصول جهت ارایه به هیئت مدیره.

۹ـ انجام اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق.

۱۰ـ ایفای وظایف و اختیاراتی که هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض می‌نماید.

۱۱ـ سـایر وظایف و اخـتیاراتی که قوانین و مقررات مربوط برعهده مدیرعامل قرار می‌دهد.

تبصره۱‌ـ چکها و اسناد و اوراق مالی و اعتباری و معاملاتی و تجاری و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رییس هیئت‌مدیره یا یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره به تعیین وی معتبر خواهدبود و سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیرعامل مجری است و در صورت لزوم مدیرعامل می‌تواند حق امضای خود را در این موارد با مسئولیت خود به هر یک از مسئولان و یا کارکنان صندوق واگذار نماید.

تبصره۲ـ استفاده از حسابهای بانکی موضوع ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رییس هیئت‌مدیره یا یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره به تعیین وی و امضای ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او صورت خواهدگرفت.

ماده۱۵- بازرس (حسابرس) صندوق، سازمان حسابرسی می‌باشد که موظف است طبق مقررات مربوط اعمال نظارت نموده و به حسابها و ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق رسیدگی و گزارشهای لازم را تهیه و به مجمع عمومی ارایه کند و همچنین وظایف و اختیاراتی را که به موجب قانون تجارت بر عهده بازرس است، انجام دهد. بازرس مکلف است گزارش خود را درخصوص حسابهای سالانه و ترازنامه صندوق ظرف مهلت سه ماه از پایان سال مالی صندوق به مجمع عمومی سلیم نماید. بازرس با اطلاع مدیرعامل و بدون دخالت در عملیات اجرایی حق مراجعه به اسناد و مدارک صندوق را دارد.

ماده۱۶ـ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال پایان می‌یابد، به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفندماه همان سال خواهد بود.

ماده۱۷ـ ترازنامه حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی صندوق باید ظرف دو ماه پس از سال مالی توسط هیئت مدیره به بازرس صندوق تسلیم شود.

ماده۱۸ـ ده درصد سود ویژه سالانه صندوق که پس از کسر تمامی هزینه‌ها، ذخایر فنی، اندوخته قانونی و کسور قانونی محاسبه می‌شود، به حساب اندوخته احتیاطی منظور خواهدشد.

ماده۱۹ـ نیروی انسانی موردنیاز صندوق با تصویب مجمع عمومی در قالب صورتجلسه کارگروه موضوع تبصره (۱) بند «و» ماده (۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب۱۳۸۷ـ از محل بخشی از نیروی انسانی موجود صندوق تعاون کشور تأمین می‌شود. تأمین نیازهای آتی صندوق براساس آیین‌نامه‌های اداری و استخدامی صندوق خواهدبود.

ماده 20 – مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است حسب مورد تابع قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمت از قانون­تجارت ( مواردی که به تشخیص فقهای شورای­نگهبان مغایر شرع نباشد) و سایر قوانین و مقررات مربوط می باشد.

ماده۲1ـ ایـن اساسنـامه جایگزین اساسـنامه صنـدوق تعاون ـ مصوب۱۳۶۸ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۰۰۴/ت۱۰۸۹ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن می‌شود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 88/30/37251 به تأیید شورای­ نگهبان رسیده است.

اصلاحات به موجب نامه شماره 95/102/2219 مورخ1395/6/17 به تائید شورای­ نگهبان رسیده است.